تعتمد واقعية وترشيد إجراء البحث اعتمادًا مباشرًا على مستوى التمويل المطلوب. فمستوى النفقات يتيح للجهات المانحة أن تفهم مدى قدرة الباحث على توزيع الموارد بعقلانية وتحديد احتياجات المشروع. غير أنه لا ينبغي الظن بأن ميزانية البحث ما هي إلا جدول ذو صيغة حرة يمكن للباحث أن يُدرِج فيه أي احتياجات يشاء. فهل توجد حالات لا يمكن فيها إضافة بنود إنفاق معينة؟ وكيف يمكن إعداد ميزانية البحث بشكل صحيح لتقديم طلب المنحة؟
بأي صيغة تُقدَّم ميزانية طلب المنحة؟
كما أشرنا في مقالات سابقة، تمتلك كل جهة مانحة مجموعة خاصة بها من المتطلبات المتعلقة بصيغة تقديم الطلب التنافسي. وينطبق ذلك على جوانب متعددة، ولا يُستثنى من ذلك القسم الخاص بوصف ميزانية المشروع. فهنا قد يختلف ليس فقط المحتوى، بل أيضًا الشكل البصري: إذ تطلب بعض الجهات المانحة جدولًا بسيطًا، بينما تطلب أخرى تعبئة نموذج جاهز، في حين لا تشترط جهات أخرى أي ملف منفصل على الإطلاق، حيث تُدخَل الميزانية مباشرة على موقع الجهة الإلكتروني.
لنتناول الصيغ الثلاث الرئيسية التي غالبًا ما تُطلب بها ميزانية المشروع المُبرَّرة.
- الجدول. تُعد هذه واحدة من أكثر الصيغ شيوعًا لتبرير التمويل. وفي هذه الحالة، يُعِدّ مقدّم الطلب الميزانية بنفسه على شكل جدول يتضمن أعمدة متنوعة (على سبيل المثال: «بند الإنفاق – الكمية – سعر الوحدة – المبلغ الإجمالي»). وتمنح هذه الصيغة قدرًا أكبر من الحرية في تنظيم المعلومات، لكنها في الوقت نفسه تتطلب دقة واهتمامًا. إذ يجب على الباحث أن يصمم هيكل الجدول بعناية بحيث يقدّم معلومات شاملة ويحدد جميع فئات الإنفاق التي تتوقع الجهة المانحة الاطلاع عليها.
- نموذج موحّد تحدده الجهة المانحة. في هذه الحالة، تُوفّر الجهة المانحة نموذجًا أو استمارة جاهزة (غالبًا بصيغة Excel أو PDF) تتضمن فئات إنفاق محددة مسبقًا. وكل ما على مقدّم الطلب فعله هو إدخال الأرقام المطلوبة في الحقول المناسبة. ويُسهّل هذا النهج عملية التقديم، نظرًا لأن الهيكل محدد مسبقًا. غير أنه، في المقابل، يقيّد الباحث، إذ إنه لا يُسمح، كقاعدة عامة، بتغيير الفئات أو إضافة أقسام خاصة أو تعديل التنسيق.
- حقول ضمن النماذج الإلكترونية للجهات المانحة. تتجه الجهات المانحة بشكل متزايد نحو الاستغناء عن ملفات الميزانية المنفصلة لصالح حقول مدمجة مباشرة ضمن منصة تقديم الطلب. وفي هذه الحالة، يُدخل مقدّم الطلب المبالغ في الحقول المخصصة لذلك في النموذج الإلكتروني، ويقوم النظام نفسه بإعداد الجدول الإجمالي.
ما الذي ينبغي مراعاته أثناء إعداد ميزانية المنحة؟
بصرف النظر عن الصيغة المستخدمة، يبقى جوهر الميزانية ثابتًا: إذ يجب أن تُظهر بوضوح المبلغ المطلوب وما سيُنفَق عليه بالتحديد، وأن تُثبت في الوقت ذاته أن مقدّم الطلب قد قيّم تكلفة المشروع بواقعية.
كثيرًا ما تفرض الجهات المانحة قيودًا على بنود إنفاق معينة، أو تحدّ منها، أو تضع شروطًا خاصة تتعلق بالتمويل المشترك. ولهذا السبب بالتحديد، من الضروري تحليل شروط البرنامج بعناية قبل تقديم الطلب. فما الذي ينبغي أخذه بعين الاعتبار؟
القيود والمحظورات المتعلقة بالإنفاق
حتى وإن كنتم قد أعددتم طلب منحة مفصلًا ومدعومًا بالحجج، فمن غير المستبعد أن ترفضه اللجنة بسبب بنود إنفاق غير صحيحة. إذ تحدد العديد من المؤسسات بوضوح في لوائحها الاحتياجات التي يمكنها تمويلها، وتلك التي لا يمكنها تمويلها (أو التي يمكن تمويلها فقط في ظل شروط محددة).
فعلى سبيل المثال، توجد برامج منح لا تشمل شراء المعدات (بل تسمح فقط باستئجارها)، أو ترتيب التأشيرات للمشاركين، أو اقتناء البرمجيات، أو دفع النفقات الإدارية، وما إلى ذلك. وفي الوقت نفسه، قد تكون بعض النفقات مسموحًا بها فقط بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المانحة، أو في حدود سقف محدد.
كما قد تحدّ بعض البرامج من نسبة الميزانية التي يمكن تخصيصها للأجور، أو السفر، أو النفقات الإدارية، أو النفقات غير المباشرة. فعلى سبيل المثال، قد تحدد الجهة المانحة نسبة قصوى للتمويل الخاص بفئة معينة، أو تضع حدًا أقصى لبند معين على وجه التحديد.
لذا، قبل إعداد الميزانية، يجدر التحقق ليس فقط من إجمالي مبلغ المنحة الذي يمكن التقدم للحصول عليه، بل أيضًا من القواعد الخاصة بكل فئة من فئات الإنفاق. فإذا لم يكن بند معين متوافقًا مع شروط البرنامج، فقد يؤدي إدراجه في الميزانية إلى ضرورة مراجعتها، بل وقد يؤثر سلبًا على تقييم الطلب.
تبرير كل بند من بنود الإنفاق
بعد تحديد بنود الإنفاق التي تغطيها الجهة المانحة، يجب تبرير جدواها. ولا يكفي مجرد ذكر مبلغ معين، كأن يُكتب على سبيل المثال: «راتب باحث مساعد صغير – 400 دولار».
بل يجب توضيح هذا البند بمزيد من التفصيل، وتحديد: من هو هذا الشخص، ولأي مدة زمنية وكم عدد الساعات أسبوعيًا سيكون منخرطًا في المشروع، ولماذا حُدد هذا المعدل بالذات، وما هي المهام التي سيقوم بها، ولماذا يستحيل تنفيذ المشروع دون هذا المنصب. وينطبق المبدأ ذاته على المعدات، والسفر، والمواد.
متطلبات التمويل المشترك
من الأمور الأخرى التي يجب على مقدّم الطلب توضيحها مسبقًا، ما إذا كانت الجهة المانحة تطلب معلومات حول مصادر تمويل إضافية للمشروع، والمساهمة الذاتية للمؤسسة. وتوجد هذه المتطلبات لضمان الشفافية في استخدام الأموال، ومنع التمويل المزدوج لنفس النفقات من منح مختلفة. وبشكل عام، يمكن أن يتخذ التمويل المشترك ثلاثة أشكال:
- إلزامي – يجب على مقدّم الطلب تغطية نسبة محددة من الميزانية باستخدام موارده الخاصة أو موارد الشركاء (سواء كانت أموالًا، أو معدات، أو وقت الموظفين، أو مقرات)
- طوعي – لا يُعد شرطًا إلزاميًا، لكن المساهمة الإضافية يمكن أن تعزز القدرة التنافسية للطلب
- مقيّد أو محظور – لا تسمح بعض البرامج على الإطلاق باستخدام أموال منح أخرى لتغطية النفقات ذاتها، نظرًا لأن المشروع يجب أن يُموَّل حصريًا من مصدر واحد؛ وفي هذه الحالة، تتوقف إمكانية استخدام الموارد الذاتية للمؤسسة على الشروط المحددة للبرنامج
قبل تقديم الطلب، من الضروري التحقق بوضوح من نوع التمويل المشترك المحدد (إن وُجد أصلًا) المعمول به في البرنامج المختار.
يكمن مفتاح النجاح في الحصول على المنحة في حساب واضح لميزانية المشروع. فهو ما يتيح للجهات المانحة ليس فقط تقييم حجم البحث، بل أيضًا تقييم قدرة الباحث على توزيع الموارد بعقلانية وتبرير جدوى التمويل.
هل تحتاجون إلى مساعدة في النشر لتقديم طلب منحة أو لإعداد تقرير عنها؟ تواصلوا مع شركة «المنشورات العلمية». سيختار لكم متخصصونا مجلة علمية موثوقة، ويساعدونكم في تنسيق مقالتكم، ويرافقونكم في جميع مراحل عملية النشر. للحصول على استشارة مجانية، يُرجى تعبئة النموذج أدناه، وسيقوم مديرنا بالإجابة عن جميع استفساراتكم. معًا نحو إنجازات علمية جديدة!
